نقره داغ کردن فعالين کارگری

در هفته های اخير دو تن از فعالين کارگری بنام های آقای منصور اسانلو و ابراهيم مددی به زندان محکوم شدند.

بلافاصله پس از دستگیری اقای اسانلو مقامات اطلاعاتی وقضائی دستگيری او را حاشا کردند. اما بعد از چند روز، بطور رسمی اعلام شد که رئيس هيئت سنديکای اتوبوسرانان تهران و حومه در اوين تحت بازجوئی است و سپس بطور رسمی مسئولان قضائی و اطلاعاتی اعلام کردند، پروند اسانلو امنيتی است.

به اين دليل وکيل مدافع نخواهد توانست از حق و حقوق موکل اش دفاع کند و کلا با امنيتی اعلام کردن پرونده، ظاهرا تلاش شد که از افشاء شدن چرائی محاکمه جلوگيری کنند.

اما برای افراد اگاه، تحليل گران مستقل، روزنامه نگاران منتقد و بطور کلی وجدانهای آگاه، بخوبی روشن است که نه تنها برای اسانلو، ابراهيم مددی، صالحی، حيدری مهر و قربان علی پور، بلکه برای همه فعالين مستقل کارگری پرونده قضائی و امنيتی تدارک ديده اند. زيرا هرکارگر آگاهی که در ايران امروز، بخوبی فهميده باشد که برای رسيدن به مطالبات صنفی کارگران بايد متشکل عمل کرد و در راستای تشکل مستقل کارگری اقدام نمود، در دستگاه قضائی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی پيشاپيش در مظان اتهام قرار خواهد گرفت. لذا فعالين کارگری و رهبران عملی کارگران ايران بايد بطور پيچيده تر از گذشته عمل کنند.

همانگونه که کارگران هفت تپه نيشکر در گامهای نخست حرکت خويش عمل کردند و از شناخته شدن رهبران کارگری، که حرکت را سازماندهی می کردند جلوگيری کردند و در گامهای بعدی که الزاما رهبران اصلی حرکت مورد شناسايی قرار می گرفتند، نسبت به نحوه ارتباط و تماس با اپوزیسیون به شکل هوشیارانه تری عمل کردند. زيرا جمهوری اسلامی در پرونده سازی عليه مبارزين، مخالفين و فعالين کارگری، زنان و دانشجويان تجارب زيادی دارد.

به نظر می رسد که پاشنه آشيل مقابله با جمهوری اسلامی و اصلی ترين مجرايی که می توان مطالبات واقعی مردم زحمتکش ايران بويژه کارگران را تعقيب کرد، همان تشکلات مستقل مدنی و سنديکاهای کارگری است. از طريق سازمان يابی مستقل؛ نه تنها امکان طرح مطالبات ممکن است، بلکه به مرور خرد جمعی و شيوه کار دمکراتيک در ايران رواج خواهد يافت و ارگانهای نظام که دارای بدنه اجتماعی هر چند ضعيفی هستند با گسترش هر چه بيشترتشکلات مستقل، کاملا منفعل خواهند شد.

حاميان جمهوری اسلامی دراکثر مراکز کار و فعاليت های توليدی و کارخانه ها متشکل شده اند و مدعی میباشند که از راههای قانونی و با توسل به ارگانهای وابسته به رژيم، مطالبات صنفی کارگران را پيگيری می کنند. آنان میگويند زمانیکه شوراهای اسلامی کار حضور دارند، ديگر چه نيازی به تشکلات مستقل وجود دارد.

شايد ناروا نباشد که تصريح کنيم که شوراهای اسلامی کار، اساسا به اين دليل بوجود آمده اند که بتوانند اعتراضات کارگران ايران را به نحوی هدايت کنند که ضرر و زيانی به جمهوری اسلامی نرسد. آنان بيش از آنکه به منافع کارگران بيانديشند، منافع کلان رژيم دغدغه و سياست اصلی انان را تشکيل می دهد. اما از آنجائيکه کارگران زحمتکش جامعه ما در کارخانه ها و مراکز توليدی از نزديک شاهد کارکرد اين تشکلات وابسته به حکومت بوده و هستند عملا دريافته اند که تنها در سايه ايجاد تشکلات مستقل کارگری و سنديکاهای خويش خواهند توانست به اشکال قانونی و غيرقانونی مطالبات اشان را طلب کنند.

در چند سال گذشته ؛ مقامات قضائی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشان داده اند که ديدی کاملا امنيتی و اطلاعاتی نسبت به تشکلات مستقل دارند و برای ريشه کن کردن فعاليت های مستقل کارگری راه کار از ميان برداشتن رهبران واقعی کارگران را در دستور کار خويش قرار داده اند. وقتی از اين منظر به محاکمه رئيس سنديکای اتوبرسرانان تهران و حومه و معاون او نگاه کنيم، بخوبی پی خواهيم برد که، جمهوری اسلامی با صادر کردن احکام سنگين زندان برای اين دو فعال کارگری همچنان اصرار دارد تا به طرق گوناگون، رهبران واقعی کارگران را از ميان برداشته و منفعل کند، تا شايد حرکت های جمعی کارگران بيش از پيش افول کند و از بابت اعتراضات کارگری در سطح جامعه با معضل کمتری مواجه شوند. از طرف ديگر با تضعيف بخش توليد در جامعه و گسترش هرچه بيشتر اقتصاد تجاری، طبقه کارگر ايران با معضلات گوناگونی روبرو شده است و نه تنها اعتراضات کارگری افول کرده و خواهد کرد، بلکه تمامی مبارزات توده ها نيز جنبه دفاعی بخود خواهد گرفت. در اصل از يکسو سياست های کلان جمهوری اسلامی زندگی ميليونها کارگر و زحمتکش را تحت شعاع قرار داده است و از طرف ديگر با محاکمه و زندانی کردن فعالين کارگری می خواهند اعتراضات متشکل را از ميان بردارند.