سایت دکتر فریبرز رئیس دانا:
mahaam می نویسد "
داستان غم انگیز تولید در اقتصاد ایران هم تکراری است و هم جهت دار و بسیار ریشه دار . در ایران ما هر صنعتی و رشته ای که نام تولید میتواند جایگاهی داشته باشد ، با برنامه ای که قعطا هیچ یک از هموطنان ما ، جز خود فروشان ، دستی در آن ندارند و سرمایه داری تجاری جهانی هدایتگر و برنامه ریز آن است به ناگاه بساط تولید و رونق کار و تلاش برای بومی سازی دانش تولید و هرگونه مولّد بودن گروهی از مردمان که سرمایه های اصلی برای ثروت آفرینی در فضای ملی هستند برچیده میشود و روز از نو ، روزی از نو ! تولید کننده و کارگر محکوم و دلّالان ثروت و آبروی ملّی بخاطر خدماتشان ! توسط حکومت مورد دستبوسی و احترام قرار ميگيرند و . . .
این بار دست غارتگر پشت پرده نشینان به سراغ گروهی تازه کار و نوپا از تولید کنندگان آمد و پیش آمد آنچه مطلوب بدخواهان بود .

پس از سالها طی روشهای مختلف تامين کود شيميائی مورد نياز کشور و آزمون و خطايي طولانی در واردات کود با فرمولهای مختلف توسط دولت ، در حدود 10 سال پيش دولت به اين نتيجه رسيد که علمی ترين ، کم هزينه ترين و موءثرترين راه تامين نياز بخش کشاورزی کشور به اين نهاده ، توليد اين محصول بصورت ترکيبی از تمامی عناصر مورد نياز خاک و گياه و بصورت کود کامل ماکرو N-P-K در داخل کشور مي باشد . در نتيجه با پيگيری هايي که در آن زمان به عمل آمد و پس از طی مراحل فنّی و قانونی و حمايت و هدايت مستقيم دولت و استفاده مداوم از رهنمودهای دانشمندان اين رشته ، صنعت توليد کود شيميايي در کشور پايه گذاری شده و تحت نظارت مستقيم شرکت خدمات حمايتی کشاورزي با فرمول توليد محصول بصورت 15-8-15 آغاز بکار نمود و ضمن انجام سرمايه گذاری های سنگين توليدی جهت پيشبرد اهداف والای تامين مهمترين نهاده ی مورد نياز بخش کشاورزی ، در حدّ توان و تا آنجا که قوانين دست و پا گير دولتی اجازه ميداد نسبت به اصلاح روشهای توليد و بومی سازی دانش فنّی اين نوع کود شيميايي اقدام نمودند . در طی اين 10 سال تعداد کارخانه هايي که با صرف سرمايه ای بالغ بر 2000 ميليارد ريال به منظور توليد کود کامل ماکرو در کشور احداث شدند ، به 300 واحد توليدي ميرسد که بسياري از آنان با استفاده از منابع مالی بانکی تاسيس شده و به بهره برداری رسيده اند و طرّاحی فضای کارخانه ای و ماشين آلات آنان صرفا در راستای توليد محصول ياد شده بوده است . ياد آور ميشوم انحصار تامين و توزيع انواع کودهای شيميايي و ديگر نهاده های کشاورزی کشور در اختيار نماينده قانونی وزارت کشاورزی ، شرکت خدمات حمايتی کشاورزی قرار دارد و هرگونه خريد و فروش اين محصول يارانه ای خارج از سهميه دولتي و توسط بخش خصوصی ممنوع ميباشد . بر اين اساس همه ساله پس از تصويب در قانون بودجه کشور و شورای اقتصاد ، اعتباری جهت تامين کود شيميايي مورد نياز از محل توليدات داخلی و خارجی به شرکت خدمات حمايتی تخصيص داده ميشود تا اين شرکت ضمن تامين بخشی از نياز کشور از خارج و تامين مواد اوليه ی صنايع داخلي نسبت به انعقاد قرارداد خريد کود شيميايي توليد داخل از توليد کنندگان داخلي اقدام نمايد . با تغيير مديريت شرکت خدمات حمايتي در سال 1385 ، برگزاری مناقصه جهت خريد کود شيميايي از توليد کنندگان داخلي متوقف گشته و با مصوّبه ای که در وزارت جهاد کشاورزی صادر شد ، تمامی اعتباری که از سوی شورای اقتصاد برای اين منظور در نظر گرفته شده بود صرف خريد ديگر انواع کود شيميايي گرديد که عناصر تشکيل دهنده ی تمامی آنها در کود توليد داخل موجود ميباشد . لازم به ذکر است که در بسياری از کشورهای توسعه يافته دنيا مانند ايالات متحده ، کانادا ، بخش بزرگی از اروپا ، چين ، استراليا و . . . مصرف کودهای تک عنصری رواج نداشته و مصرف کود شيميايي بصورت کود کامل ماکرو و با فرمولهای مورد نياز خاک و نوع کشت آن مناطق معمول است . گواه اين مدّعا گزارش سفر مدير عامل شرکت خدمات حمايتی است که در کنفرانس خبری 28/9/85 ، طی تناقضی آشکار بر اين نکته اذعان کرده است که : (( 60 درصد از نياز کود شيميايي کشور چين از طريق مصرف کود ماکرو تامين ميگردد )) (1) و ايشان در ادامه وعده ميدهند که (( با هدف برقراری ارتباط مستقيم با توليدکنندگان اصلی کود و سم، بررسی راهکارهای گسترش همکاريهای دوجانبه و استفاده از تجربيات موفق اين کشور در زمينه مذکور انجام شد با پيگيريهای بعمل آمده مقرر شد تا شرکت بتواند نياز خود را در بخش کود و سم بطور مستقيم و بدون واسطه از شرکتهای چيني خريداری کند، در اين امر به توافقات خوبی دست يافتيم)) (2) . تاسف بار و بسيار غم انگيز است که اين اظهارات در شرايطی صورت مي گيرد که توليد کنندگان داخلی اين محصول در تعطيلي و بلاتکليفی بسر مي برند و عجبا و حيرتا که در چنين شرايطی متولّي تامين اين نهاده در کشور اينگونه در پی اتّصال به توليدکنندگان بيگانه است ! و باز هم عجبا و حيرتا که شخص وزير کشاورزی کشور بعنوان متولّی مستقيم تامين کود مصرفی بخش کشاورزی ، در اقدامی هماهنگ و با همزمانی نزديک با اقدامات ذکر شده در بالا ، طی نامه ای به وزارت محترم صنايع و معادن ، با آوردن دلايل غير کارشناسانه و واهی ، از ايشان بصورت رسمی درخواست ميکند که مجوزهای توليد و پروانه های بهره برداری واحد های توليد کود شيميايي را باطل کنيد ! (پيوست 1) که بايد گفت : تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمر .

نکته ديگر در اين است که يکی از دغدغه های اساسی تامين سلامت جامعه ايران ، جبران کمبود روی مورد نياز بدن است . اين مهم با غنی سازی کود توليد داخل به عنصر روی (Zn ) جهت تامين روی مورد نياز محصولات کشاورزی که در يک سيکل طبيعی کوتاه مدت به بدن انسان منتقل ميشود ، چند سالی است به اجراء در آمده و مورد تاييد و تاکيد ويژه مسئولان بخش سلامت کشور ميباشد . حال آنکه بخش زيادی از توليدات کود شيميايي مشابه خارجی نه تنها از عنصر روی برخوردار نيستند ، بلکه در اثر روش توليد آنها ، بنا بر گواهی کودهای وارداتی سالهای گذشته ، حاوی مقدار بالايي سمّ کادميم نيز ميباشند . زمانی که توليد کنندگان کود شيميايي برای حلّ اين بحران دست به دامن نمايندگان مجلس شدند و مجلس موضوع را پيگيري نمود ، با اظهارات خلاف واقع معاون وزير جهاد کشاورزی روبرو شديم (پيوست2) . معاون ياد شده در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس مبنی بر دليل عدم برگزاری مناقصه خريد کود کامل ماکرو فرموده بودند : (( در سال 85 با تعداد 218 توليد کننده داخلی قرارداد خريد کود ماکرو منعقد شده است )) !

قصه کوتاه مي کنم و در آخر کلام گوشه ای از تبعات ناگوار پيش آمده در اثر مصرف اعتبار خريد داخلی جهت انجام خريد از توليد کنندگان خارجی که فرصت بزرگ توليد ارزش افزوده و اشتغال را از کشور سلب کرده و تهديدی بزرگ در راه منافع ملّي ايجاد نموده است را در زير ياد آور ميشوم :
1- تعداد 300 واحد صنعتی ، با صرف سرمايه های ملّی 2000 ميليارد ريالی ، تعطيل و از چرخه ی توليد کشور خارج شده اند و در حال انحلال ميباشند .
2- 15000 نفر کارگران اين واحد های صنعتی در بيکاری به سر مي برند و بلاتکليف ، در انتظار راه اندازی مجدد کارخانه ها لحظه شماری مي کنند .
3- سهم درآمدی سازمان تامين اجتماعی از اشتغال اين تعداد کارگر تحقق نيافته و برعکس بار مالی جديدی در غالب هزينه های پرداخت بيمه بيکاری اين تعداد کارگر بر دوش آن سازمان خواهد افتاد .
4- با توجه به اينکه بسياری از اين واحدهای توليدی از تسهيلات بانکی استفاده نموده اند ، در اثر بيکاری و نداشتن درآمد از بازپرداخت تسهيلات ناتوان گشته اند و در نتيجه اعتبارات اخذ شده از بانکها مسترد نخواهد شد .
5- خودکفائي گندم و افزايش توليد بسياری از محصولات کشاورزی که به اذعان برخی مسئولان ، بخش عمده آن مديون افزايش بهره وری در واحد سطح ، در اثر مصرف کود کامل ماکرو توليد داخل بوده است بحال تعليق در خواهد آمد و تلاش سالهای گذشته برای نيل به اين هدف مهم عقيم خواهد ماند .
6- رواج مجدد مصرف کودهای تک عنصری و عاری از انواع ريز مغذّی ها در بخش کشاورزی که خود را در کمبود عناصر مختلف نمايان مي سازد ، کشور را با پرداخت هزينه فرصت بسيار سنگينی در سالهای آتی مواجه خواهد نمود که از تحميل هزينه های سربار در آماده سازی و نوع کشت و پائين آمدن راندمان کاری زمينهای زراعی آغاز شده و در هزينه هايي که برای حفظ سلامت در بخشهای درمانی بر دوش جامعه تحميل خواهد شد ادامه يافته و سالهای پياپی به استهلاک مداوم خاک و از دست رفتن خاصيت کشت آن بعنوان اصلی ترين عامل توليد کشاورزی منجر خواهد شد که اين بزرگترين ضربه ی اقتصادی – اجتماعی را به کشور وارد خواهد ساخت .
7- چرخه سلامت کشور در اثر نبود عناصر ريز مغذی در کودهای وارداتی ، از اين عناصر محروم گشته و علاوه بر شيوع بيماری های مرتبط ، بار مالی سنگينی بر دوش جامعه خواهد افتاد .
8- توليد ملّی- افتخار ملّي با استفاده از سرمايه اين ملّت به تامين منافع بيگانگان و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده برای آنان تبديل شده و ملّت ايران بار ديگر فرصتی بزرگ را به ضرر تشکيل صنايع مادر و پشتيبان و به نفع پروار روزافزون سرمايه داری تجاری جهانی از دست خواهد داد .