سرکوب توده ها با تکيه بر شعارهای ضد امريکايی

دولت امريکا در قبال معامله با ايران چيز زيادی نميخواهد. توقعی اندک و به گفته وزير دفاع امريکا «گيتس»؛ ما به دنبال نيروهائی معتدل در درون رژيم ايران هستيم.!

اگر زمانی استراتژيست انقلابهای مخملی (خانم رايس) در تحولات اخير اوکراين از تز انقلاب مخملی در ايران حمايت ميکرد، شايد اين گروه را ميتوانست پيدا کند. ولی ديگر در جامعه ايران دوران انقلاب مخملی گذشته است. اخيرا رسانه های دولتی از سفر ابراهيم يزدی به دبی تحت نام «رابطه با امريکا» نام برده که بنظر ميايد رهبران متهم به انقلاب مخملی در ايران آخرين نفسهايشان را ميکشند. با اين مثال ميتوان به تعميق شکافهای سياسی – طبقاتی اشاره داشت که حتی رهبری وقت رژيم سياسی ايران (خامنه ای) با فعال کردن اصل 44 قانون اساسی در تلاش است که بتواند با کم کردن مسئوليت اقتصادی نهادهای دولتی، و افزايش تحولات بخش خصوصی، طبقه متوسط شهری و بورژوازی مافيائی نوع حکومتی را تواما در صحنه نگه دارد. غافل از اينکه شکاف حاکميت با توده ها به اوج خود رسيده است. رژيم مذهبی ايران با آخرين دستورات رهبری در رابطه با تضعيف دولت احمدی نژاد و باندهای نظامی پشت پرده و به ميدان آمدن نيروهای با تجربه ای چون هاشمی رفسنجانی، در تلاش هستند که قبل از اقدام نظامی امريکا، نشست 1+5 و انتخابات مجلس هشتم، وضعيت سياسی جهانی و داخلی را به تعديل کشيده تا مردم ايران رغبتی برای شرکت در انتخابات داشته باشند. با تضعيف چهره دولت احمدی نژاد، چند دستگی سياسی بين اصولگرايان حامی دولت، افزايش تضادهای طبقاتی، سرکوبهای دانشجوئی، معلمين، اقليتهای قومی و مذهبی، روشنفکران و زنان، امر تحولات اجتماعی در آينده ايران چهره ای انقلابی بخود گرفته است. مطمعنا هر تحولی که بينادی و توده ای و فراگير بوده و قدرت بسيج تمامی گروههای اجتماعی را داشته باشد، بر ضد منافع امريکا (غرب)، رژيم حاکم بر ايران و منافع قدرتهای درگير در منطقه خواهد بود. اما آنطرف سکه نيز چهره ارتجاع منعکس است. اگر رژيم ايران برهبری نظاميانی که در حال حاضر به پستهای سياسی با قدرت اقتصادی نزديک شده اند، سرنخ تحولات اجتماعی را بدست گيرند، جامعه ايران ميرود که آخرين تفسهای مبارزاتی خويش را در کسب قدرت نظاميان بکشد! و يا در بهترين وضع، حمله امريکا به ايران منجر به سرکوب عناصر آزاديخواه و ضد ارتجاع و بسيج توده ها در جبهه های جنگ گردد. يعنی همان شگردی که اسرائيل مداوما در زمانی که جامعه جهانی جهت صلح با فلسطينيان به او فشار مياورد، عمل کرده و با ايجاد جنگ يا بحرانهای جنگی، نتيجه نشستها و مذاکرات را برای چندسالی به عقب مياندازد. اما در ايران مذاکره ای وجود ندارد و رژيم حاکم بر ايران نيز سر سوزنی از قدرت به کسی باج نميدهد. کما اينکه احمدی نژاد اعلام کرد که ما به احزاب «حتی احزاب خودی» باج نميدهيم!

ما در حال حاضر شاهد دو شکاف در جامعه هستيم که انعکاس آن در حاکميت سياسی ايران نيز نقشی دوسويه را بوجود آورده است. بخشی از حاکميت هنوز خواهان حکومت با مقبوليت توده ها هستند، اما دسته ديگر بی باک از نتايج استراتژی نظامی گری خود تا حتی سرکوب حرکتهای خودجوش و مبارزات تمامی آحاد ملت را محاسبه کرده اند. تفاوت جناح راست برهبری احمدی نژاد در حاکميت با جناحهاهای رقيب حکومتی همچون هاشمی، خاتمی و کروبی در يک موضوع نهفته است. جناخ معتدل می خواهد تا برای حفظ حاکميت و حل تضادهای خارجی اش با غرب، توده مردم را در پشت سر خود داشته باشد. اما جناح راست افراطی با تکيه بر نظامی گری افسارگسيخته، و ايجاد جنگ، می خواهد توده ها را بسيج نمايد و متعاقبا تکيه خود را بروی بازوی نظامی داخلی و تضادهای خارجی (همچون تقابل روس با امريکا) گذاشته است. اما در تحليل نهائی، هدف هر دو «حفظ نظام جمهوری اسلامی ميباشد.

ـ ضرورتهای عينی توده ها: در رابطه با نيازها و ضرورتهای عينی توده ها ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

- در حوزه معيشتی و کالاهای مصرفی، هزينه های جاری شامل کرايه خانه، برق، آب و اصولا حداقلهائی که هر انسان به آنها نياز دارد. تورم افسار گسيخته که در حال حاضر به بيش از 15 درصد تخمين زده ميشود، از اهم موارد ملموس و روز توده ها محسوب ميگردد.

- ثبات شغلی، افزايش حقوقها متناسب با تورم جاری در کشور، بيکاری، نا امنی شغلی که توسط قوانين جاری اعمال می شود، موجب ميگردد که کارگران و زحمتکشان نتوانند نسبت به تداوم شغل خود مطمئن باشند.

- بی ثباتی و بی باوری فرهنگی: ميتوان گفت که جامعه ايران در مورد بی ثباتی فرهنگی عمده ترين هزينه ها را ميپردازد. بطور مثال شکل گيری ناهنجاريهای اجتماعی و ارتکاب جنايات، دزدی،اعتياد، فحشاء و... که يک دليل آن به معضلات اقتصادی برميگردد، دليل دوم آن مربوط به بی ثباتی فرهنگی است. و افزايش تصاعدی ناهنجاری های اجتماعی که هم صورت کمی و هم کيفی دارد، عمدتا به ساختار شکنی بنيادهای ارزشی يک جامعه بر ميگردد که در حال حاضر با شکل گيری و حاکميت يک صدائی از مذهب، و تاثيراتی که اين نگاه بر جامعه گذاشته است، موجب رشد و بروز ضد ارزشهای انسانی شده است.

- خود سانسوری و ديگرسانسوری نيز يکی از آفات به روز شده جامعه ايرانی است.

- تبيعض و نابرابری اجتماعی در اشکال مختلف و مهمترين قسمت آن در حوزه تبيعض قومی، مذهبی و ... در جريان است.

- حاکم شدن يک باور از مذهب و ممذوج شدن آن با حاکميت سياسی به يکی از بزرگترين تضادهای اصلی توده ها و آحاد ملت تبديل شده است. آنچنان که شما ميتوانيد رد پای تزوير و ريا، قانونی شدن فشارهای فرهنگی با تکيه بر مذهب، حاکم شدن شرک در سه نوع تاريخی به معنی سياسی، اقتصادی و فرهنگی را، در جامعه بوضوح ببينيد. غالب ادبيات سياسی ايران حتی در اپوزيسيون حکومت ايران از تزوير موج ميزند. ريا آنچنان استحکامی در نهادهای اجتماعی يافته است که رژيم سياسی ايران ميتواند در کمتر از يک دهه از نيروهای خودی، اپوزيسيون بسازد! جريانی که در بدو انقلاب بهمن مخالف سرسخت حزب و شورا و نهادهای اجتماعی مدنی و مستقل بودند و به همين دلائل نيز پرونده قطور سال 60 را با خود يدک ميکشد، به سادگی ميتواند در مجامع بين المللی از عبارات و واژه های پر طمطراقی همچون گفتگوی تمدنها، آزادی، دموکراسی مذهبی – ايرانی و غيرو نام ببرد. و حتی آن بخش از آنها که در اپوزيسيون قرار دارند، توسط دولتمردان يا نهادهای مدنی غربی، جوايز افتخار کسب ميکنند. مذهب ريا آنچنان قدرت و ساختاری دارد که حتی بخشی از اپوزيسيون واقعی خود را که بر حسب مقتضيات و شرايط طبيعی با شکل گيری تضادهای اجتماعی بوجود آمده بود، به سمت سياستهای خود متمايل نمود. هم اينک کم نيستند نهادهای اجتماعی در اپوزيسيون و ايرانيانی که در سابقه خود پرونده سياسی گذشته را دارند و در اشکال نهادهای مستقل و نهادهای مدنی در خارج از کشور به بخشی از بنيادهای استراتژيک رژيم حاکم بر ايران خدمت غير مستقيم و بی مواجب ميکنند! (البته در مورد اپوزيسيون ايران مسائل کليدی ديگری در به انحراف رفتنش موثر است که در جای خودش بدان ميپردازيم.