انتخابات پيش رو

بيش از دوماه به انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. از هم اکنون تمامی جناحها و دست اندرکاران رژيم جمهوری اسلامی جهت شرکت هرچه گسترده تر احاد ملت ايران به انواع و اقسام ترفندهای انتخاباتی متوسل می شوند. تا با شرکت هرچه بيشتر توده ها در انتخابات نشان دهند که از پايگاه مردمی قابل توجه و از مشروعيت لازم برخوردارند.

ظاهرا برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی هربار موضوعی چالش برانگيز و در عين حال يکی از دلائل دوام و بقای آن بشمار می آيد. چالش برانگيز از آن جهت که مشخص نيست کدام جناح از نظام خواهد توانست به جناحهای ديگر تفوق پيدا کند. هم چنين می توان گفت، يکی از دلائل بقا و دوام رژيم آن است که اقشار حامی جمهوری اسلامی خود را در تعيين روند و سمت و سوی حرکت رژيم سهيم می دانند. فورا بايد اضافه کرد که رژيم جمهوری اسلامی برغم تمامی سياست های سرکوب گرايانه، تحميلی و نادرست اش توانسته است قشری از مردم را در سازمانها و نهادها گوناگون حکومتی سازماندهی کند. رژيم در هر انتخاباتی تواناست که همين اقشار را بطور سازمان يافته مورد استفاده قرار دهد. از طرف ديگر مقبوليت و يا مشروعيت جمهوری اسلامی ظاهرا به انتخابات مربوط است. در اصل انتخابات وسيله ای برای دوام حکومت فعلی در ايران است. البته همه می دانيم که انتقال قدرت سياسی در ايران امروز تنها و تنها در چهارچوب جناحهای جمهوری اسلامی معنا و مفهوم دارد و بدان محدود هست. و جناحها هم با وجود اختلافات گوناگون با يکديگر در چند هدف استراتژيک از جمله؛ حفظ نظام، سازماندهی نهادها و احزاب حکومتی، حفظ منافع طبقات بالا و سرکوب مخالفين بويژه حرکت های سه گانه دانشجوئی، زنان و کارگری، تضعيف و نابودی نهادها و انجمن های مستقل متفق القول هستند.

دررابطه با اننخابات دوره هشتم مجلس به چند مسئله اشاره می کنيم تا شايد در پرتو آن بتوان بهتر به ماهيت و محتوای آن پی برد؛

1_ همه جناحهای جمهوری اسلامی برای اينکه بتوانند سهم بيشتری از قوه مقننه را از آن خود کنند از مدتها بيش به تکاپو افتاده اند تا بتوانند به انسجام بيشتری دست يابند. اعلام ليست کانديداتوری های مشترک، ديدار سران جناحها، نامه پراکنی و تلاش برای برطرف کردن برخی از سوتفاهم ها، و ...

2_ ارائه برنامه های اقتصادی و اجتماعی و به تعبيری ديگر دامن زدن به دلائل مشکلات و مصائب اقتصادی بويژه گرانی و تورم و ...

3_ اصلاح قوانين بويژه اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی

به نظر می رسد که جناحهای جمهوری اسلامی به خوبی پی برده اند که حذف هريک از آنها از ساختار قدرت در ايران ناممکن هست. زيرا سهم هريک از آنها در تکوين و ادامه حيات جمهوری اسلامی به لحاظ سياسی غيرقابل چشم پوشی هست و همچنين هر يک از جناحهای آن در عرصه اقتصادی و طبقاتی دارای منافع مشخصی هستند. آن جناحهايی که کاملا سرسپرده بازار محسوب می شوند در راستای تجاری کردن کامل اقتصاد ايران در تمامی شئون گام برمی دارند. هم چنين آنانيکه شبه صنعتی شدن را چاره کار و درمان معضلات اقتصادی ايران دانسته و در تلاشند که با سازمان تجارت جهانی کاملا در يک راستا گام بردارند و به بخش خصوصی پر و بال دهند نيز برای انتخابات مجلس تقلا می کنند تا از کرسی های بيشتری برخوردار باشند.

بهرحال در انتخابات پيش رو اگر بخواهيم جناح بندی ها و نام گذاری های خود حاميان جمهوری اسلامی را ناديده بگيريم، با سه قشر و تيپ که در انتخابات آينده به طور فعال شرکت کرده و تلاش خواهند کرد که جو و فضای دلخواه را فراهم کنند روبرو می شويم

الف _ جناح روحانيت

ب _ تکنوکراتها و بورکراتها

ج _ نظاميان

برخی از اين اقشار همچنان تاکيد به قانون گذاری و قانون مداری می کنند و اصرار دارند که تنها در پرتو قانون خواهيم توانست به معضلات و مشکلات پاسخ دهيم. برخی برنامه های اجتماعی و اقتصادی و بويژه برنامه های کلان جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار می دهند، بويژه برنامه بيست ساله جمهوری اسلامی را، و گروه سوم بيشترين تلاش خود را معطوف فرافکنی مشکلات به مسائل خارجی کرده و به نيروی نظامی بويژه سازماندهی اش در عرصه سپاه و بسيج دل خوش کرده است!

اما به نظر می رسد که مشکل اساسی جمهوری اسلامی نه مسئله اصلاح قانون اساسی و قانون مداری نهادهای گوناگون آن است و نه نقد برنامه های کلان جمهوری اسلامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سياسی می تواند چاره ساز باشد و همچنين سياست خارجی حکومت مذهبی ايران به هر صورتی که برنامه ريزی شود چندان در روند آن موثر و تعيين کننده نيست. بلکه ساختار جمهوری اسلامی اساسا مشکل زاست. به همين دليل برگزاری انتخابات در چهارچوب اين نظام چيزی عايد جامعه ما نخواهد کرد. زيرا در قدرت سياسی حاکم امکان انتقال مسالمت آميز قدرت به هيچ وجه وجود ندارد و ساختار سياسی سرکوب گر چنان اجازه ای را به بخش های منتقد حکومت و بويژه نهادهای مستقل نمی دهد تا انتخاباتی به حق دمکراتيک برگزار شود.

همه وجدانهای آگاه به خوبی می دانند که نظام استبدادی آن هم از نوع مذهبی اش هيچ وقت نمی تواند و نخواهد توانست زمينه ساز انتخاباتی دمکراتيک باشد، زيرا انتخابات دمکراتيک در ذل پديرش قوانين اجتماعی مساوی، قبول انتقال قدرت بطور مسالمت آميز، عدم وجود نهادهايی همچون شورای نگهبان و مهمتر از همه آنکه در چهارچوب ساختاری دمکراتيک که هر قشر اجتماعی و صنف و طبقه سهمی در آن داشته باشد، محقق می شود. در حاليکه جمهوری اسلامی حکومت روحانيت، مديران و تکنوکراتها و نيروهای نظامی است. و اين سه قشر اجازه نخواهند داد که نمايندگان واقعی معلمان، کارگران، دهقانان، پرستاران، دانشجويان، بخش حمل ونقل ، بهداشت و خدمات و .... به مجلس راه پيدا کنند.

ژانويه 2008